الشرطة البلجيكية تعتقل موغيريني ومسؤولين آخرين خلال مداهمات تطال الجهاز الدبلوماسي الأوروبي في إطار عمليات تدقيق واسعة في صفقات عمومية مثيرة للجدل

نفذت الشرطة البلجيكية، صباح اليوم الثلاثاء، عملية مداهمة واسعة ومتزامنة طالت عددا من المقرات المرتبطة بمؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وذلك بناءً على أوامر صادرة عن النيابة العامة الأوروبية في إطار تحقيقات مفتوحة حول شبهات فساد واحتيال مالي داخل هياكل الاتحاد. 

وأسفرت العملية عن توقيف مجموعة من الأشخاص، من بينهم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة فيديريكا موغيريني، التي يجري الاستماع إليها على ذمّة تحقيق يطال برامج تدريبية ومناقصات عمومية تعود لمرحلة ما بعد الجائحة.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن المداهمات شملت مقر الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إضافة إلى مبانٍ تابعة لكلية أوروبا في مدينة بروج، حيث تتولى موغيريني حاليا مهام الإدارة. 

وتشير الوثائق التي تحوزها النيابة الأوروبية إلى أن الأفعال قيد التدقيق تعود إلى الفترة ما بين عامي 2021 و2022، وتشمل شبهات "احتيال في عطاءات عامة" و"فساد" و"تضارب مصالح" و"انتهاك السرية المهنية".

 وتعد هذه القضية من أبرز الملفات التي تشرف عليها النيابة الأوروبية، وهي هيئة تأسست سنة 2021 بولاية تتجاوز الحدود الوطنية، لتعقب أي اعتداء محتمل على الأموال أو المصالح المالية للاتحاد، بما في ذلك قضايا الرشوة وتبييض الأموال والغش الضريبي العابر للحدود.

وتنخرط الشرطة الفيدرالية البلجيكية في تنفيذ العمليات التقنية والتحقيقات الميدانية، فيما يتولى قاضٍ من ولاية فلاندرز الغربية-حيث تقع مدينة بروج- المشاركة في رئاسة التحقيق، بحكم الاختصاص الجغرافي المباشر للمؤسسة التعليمية موضوع الشبهات.

ووفق تأكيد مسؤول أوروبي، فإن الجهاز الدبلوماسي التابع للاتحاد كان من بين المواقع التي استهدفتها المداهمات، رغم أن الأنشطة التي يجري التحقيق بشأنها تعود إلى فترات سبقت تولي كايا كالاس منصب الممثلة العليا للسياسة الخارجية في أواخر 2024.

وتأتي عمليات التوقيف بعد موافقة السلطات المختصة على طلب النيابة الأوروبية رفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم، الذين لم تكشف هوياتهم بعد، لكنها أكدت أنهم فقدوا حصانتهم القانونية قبل بدء التحركات الأمنية.

 ويُتوقع أن تمتد التحقيقات خلال الأشهر المقبلة لتشمل مراجعة العقود، وتقصي العلاقات بين الجهات المانحة والمنفذة، ورصد أي استفادة غير مشروعة من التمويلات الأوروبية.